أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها مواد الدستور.

 جاء ذلك في تقرير الهيئة حول 6 دعاوى قضائية بعضها مرفوعة أمام الدستورية العليا بشكل مباشر ومنها ما هو محال إليها من محكمة القضاء الإداري تطعن كل منها على عدد من المواد من هذه القوانين.