طلب محمود بلال، محامي محمد سامي وأحمد نبيل حسن ومحمد الرفاعي ومحمود عوض، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، ببراءة موكليه.
وطالب المحامي برفض الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين من المجني عليه المقدم عماد طاحون، ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبطلان القيد والوصف الواردين في أمر الإحالة، فيما تضمنه من توجيه اتهام للمتهمين وبطلان التوقيف والتفتيش وانتفاء أركان جريمة التجمهر والتعدي على موظفين عمومين وانعدام الدليل على هذه التهمة، وانتفاء جريمة السرقة وانعدام القصد الجنائي والدليل عليها، وبطلان الدليل القولي الخاص بشهادة الشهود لتتضاربها وقصورها عن إثبات المتهمين للواقعة وبطلان الدليل الفني في "الفيديوهات" والتلاعب فيها وانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها وعدم عرضها على خبير فني وانعدام تحريات المباحث عن دور كل متهم في الواقعة وكيدية الاتهامات.
و أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة "جهازه اللاسلكي" والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.