ذكرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنَّ وسائل الإعلام المختلفة تناولت خلال الآونة الأخيرة، موضوع انتشار الدعاية الانتخابية في غير الموعد المحدد لها، مؤكدة أنها ناشدت تفعيل أحكام القانون وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار عمر مروان، اللجنة، خلال بيان له صباح الخميس، أنه "حرصًا على ترسيخ دولة القانون وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه، وجهت مكاتبات إلى المحافظين الجدد والقدامى، ودعتهم إلى تفعيل القانون وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها، لاسيما أنَ القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات أناط بالإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الإداري على حساب المخالف، دون الحاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الانتخابية".

وأصدرت اللجنة، برئاسة القاضي أيمن عباس، القرار رقم 40 لسنة 2015 في 16 شباط/ فبراير 2015 بشأن الإعلانات الانتخابية، وأرسلته إلى المحافظين في 17 شباط 2015، وأشارت فيه إلى صلاحيات الإدارة المحلية في إزالة المخالفات فورًا في الطريق الإداري.