أوضح مصدر قضائي رفيع المستوي ان اللجنة العليا للانتخابات، تعقد اجتماعًا الثلاثاء،  لبحث سبل كيفية اتمام إجراءت العملية الانتخابية، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان أحد مواد قانون مجلس النواب فيما يتعلق بالدوائر  الانتخابية.

وأكد مصدر قضائي  في اللجنة  أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وما  سيرد من تعديلات على القانون سيفتح باب الترشح، وإعداد  جدول زمني  جديد  مع الاخذ في الاعتبار، كل الخطوات التي سبق وان اتخذتها اللجنة سابقًا بالنسبة لمن قبلت أوراق ترشحيهم على نظامي القوائم والفردي، أما ما سيسفر التعديل عن تغيير موقفه القانوني ان وجد ستوضح اللجنة كيفية التعامل في هذا السياق.

وأكّد المصدر أنّ توقيت تحديد  موعد جديد لفتح باب الترشح مرهون بانتهاء  التعديلات على القانون ومراجعته.