ألزمت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، راغبي الترشح إلى مجلس النواب، بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه في المستشفيات التي تحددها وزارة "الصحة"؛ لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وفق القدر الذي يكفي لأداء واجبات عضوية البرلمان، وللتأكد من عدم تعاطيه المواد المخدرة والمسكرات.

ونصت اللجنة، في قرارها رقم 70 لعام 2015، وحصلت "مصر اليوم" على نسخة منه، في شأن توقيع الكشف الطبي داخل مصر على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، على أنّه يتم إجراء الكشوف والفحوص اللازمة للمرشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، وتحرير تقرير عن النتيجة يتم تسليمه إلى طالب الترشح شخصيًا، مع توقيع يفيد استلامه صورة من التقرير، يكون لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة "الصحة" للكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

ومن المقرر أن تتلقى لجان المحافظات المشكلة لقرار اللجنة العليا للانتخابات، تقارير الكشف الطبي من طالبي الترشح مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض، ويكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، فيما قدمه من تقارير طبية عن نتيجة الكشوف والفحوصات الطبية، إذا كانت مستوفاة للشروط بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستبعدها.

كما يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن تقريرًا عن النتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح؛ لاستكمال أوراقه في الوقت المحدد.