عقد المجلس القضاء الأعلى تحت رئاسة القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اجتماعًا، الاثنين؛ لمناقشة الجزء الثاني من الحركة القضائية المتضمنة تعيينات وتنقلات القضاة ورؤساء وأعضاء النيابة العامة، والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في هذه الدرجات، تمهيدًا لإقرارها والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، أوضحت مصادر قضائية رفيعة، أنّ مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة؛ الاستجابة إلى رغبات القضاة وأعضاء النيابة للتوطين، مع مراعاة قوة النيابات والأقدمية والصالح العام، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم، مبرزًا أنّ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة على الحركة.