قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الأربعاء، رد جميع الرسوم التي سددها المرشحون للانتخابات، نظير التأمين أو قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغاؤها.

وألزمت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، جميع المحاكم الابتدائية التي كان منوطًا بها تسلُم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكل الأوراق المتعلقة بالمترشح.

وأوضحت اللجنة أنّ جميع المستحقات المالية سيتم ردها بموجب إيصال استلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال في خزانة المحكمة، على أن تبدأ المحاكم في رد الأموال للمترشحين بدءً من الخميس.

وأوضح رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، المستشار مجدي خليفة، أن اللجنة العليا أخطرت المحاكم الإبتدائية بقرار رد مبالغ التأمين الخاصة بالمرشحين -لمن يرغب- والتي تبلغ قيمتها 3 آلاف جنيه.

وأشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المستشار حسين أبو مسلم، إلى أن "قرار اللجنة لم يشمل أموال الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية".

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت مطلع آذار/مارس الجاري، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري آذار/مارس ونيسان/ابريل.