أوصت هيئة "المفوضين" في مجلس الدولة، إلزام وزارة "الداخلية" تعويض عدد من طلاب الشرطة المفصولين، حجة انتماء أقاربهم لجماعة "الاخوان" المحظورة، كما أوصت إصدار أحكام تفيد بطلان قرارات الفصل، وإلزام الكلية لإعادة قيد الطلبة، ووضع آلية محددة يمكن من خلالها تأديتهم للامتحانات التي لم يتمكنوا من أدائها.

وأضح التقرير، أنّ الطلبة أصيبوا بالضرر المادي والمعنوي، والمتمثل في حرمانهم من استكمال دراستهم في كلية الشرطة وضياع عام دراسية وما تحمله فيها من سداد رسوم الكتب الدراسية، فضلًا عن نفقات التقاضي، كما سبب لهم آﻻما نفسية وأصابهم في كرامتهم وشرفهم، ما يستوجب تعويضهم، وأن وزارة "الداخلية" استندت في قرار الفصل على تحريات"معلومات أمنية"، جاءت مجرد إدعاءات وأقوال مرسلة، وﻻ تصلح لتكون سببًا لقرارها؛ ما يجعل القضاء ﻻ يطمئن إلى ما قدمته من معلومات تنال من حسن سمعة الطلبة.

وأضاف، أنّ وزارة "الداخلية" ولكونها القائمة على هيئة الشرطة، ملزمة في تنفيذ الدور المرسوم لها دستوريًا وتشريعيًا، وتأديته خدمة للشعب من خلال المحافظة على حياته وحماية أرواحه، فضلًا عن المحافظة على أمن البلاد وسمعتها، كل ذلك في إطار خضوع هذه الوزارة، شأنها شأن جميع سلطات الدولة للقانون واحترام ماورد به من أحكام وما يفرضه عليها من واجبات؛ وإﻻ انحدرت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات في ظل الرقابة القضائية إلى عدم المشروعية.

ولفتت الدعاوى إلى أنّ الطلاب المفصولين، أجريت حولهم التحريات الأمنية اللازمة، من الأجهزة المنوط بها ذلك، قبل قبولهم في الأكاديمية، وجاءت وقتها هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم.