أرسل النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية، يطالب فيها بتسليم الإعلامي أحمد منصور إلى مصر، تنفيذًا للحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة "الإخوان" بالسجن المشدد 15 عامًا.
وأرفقت النيابة العامة، صورة رسمية كاملة مترجمة إلى اللغة الألمانية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أحمد منصور وبقية قيادات الجماعة مع مذكرة الاسترداد الموقعة من النائب العام، والتي توضح الجرائم التي ارتكبها وأدت إلى إدانته بارتكاب جريمة احتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية في ميدان التحرير، إبان أحداث ثورة 25 يناير.
كما تضمنت الأوراق الرسمية المترجمة المرسلة إلى السلطات الألمانية، كل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن الواقعة الجنائية، والتي صدر على ضوئها الحكم الجنائي بإدانة منصور، وما تثبته من اشتراكه في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
وأفاد بيان صحافي اليوم الأحد، بأن النائب العام أرسل كل الأوراق الرسمية إلى الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) والسفارة المصرية في برلين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتسليم أحمد منصور إلى مصر، على ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المحكوم عليهم والمجرمين.
وتضمنت الأوراق المرسلة توضيحات بأن الحكم الجنائي الصادر بإدانة منصور صدر من محكمة طبيعية ودون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية، وأنه سيخضع حال تسليمه للإجراءات القانونية الطبيعية التي يكفلها القانون والدستور، ودرجات التقاضي الاعتيادية المقررة شأنه في ذلك شأن أي متهم.
وكان متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية قال إن منصور (52 عامًا) اعتقل في مطار تيغيل في برلين الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية.