تنطق محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأحد، بحكمها في الطعون المقدمة من قِبل المرشحين المستبعدين من كشوف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بشأن استبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية، المقررة في 21 آذار/ مارس المقبل.

وستفصل محكمة القضاء الإداري في 248 طعنًا قدموا خلال الأيام الثلاثة المخصصة لتقديم الطعون في قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وتركزت دعاوى المترشحين في طعونهم على أمور متطابقة في أغلبها، وهي أنهم استوفوا جميع طلبات ترشحهم التي طلبتها اللجنة طبقًا لقرارها الصادر في 29 كانون الثاني/ يناير 2015 للترشح، وعلى الرغم من ذلك رفضت طلباتهم، وطالب الطاعنون في دعواهم، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين لعضوية البرلمان المقبل وإدراج أسمائهم.

كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قررت تخصيص فريق من الموظفين في جدول إيداع الدعاوى؛ لتلقي طعون المرشحين وذلك فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء تلقي الطعون في استبعاد من لم يستوفِ أوراق ترشحه