أوضح نائب رئيس حزب "الوفد"، محمد عبدالعليم داود، أن الواجب الوطني يفرض على الأحزاب السياسية إجراء مراجعة شاملة لكافة للقوانين التي صدرت طوال الفترة الأخيرة في غياب البرلمان.
 
وأكد دواد، في تصريحات صحافية له الجمعة، أن عدم مراجعة هذه القوانين ستسئ إلى تاريخ مصر النيابي كأقدم دولة برلمانية في الشرق الأوسط.
 
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن هناك عددًا من القوانين التي صدرت وكانت تحتاج إلى رقابة تشريعية من البرلمان، باعتباره ممثلًا عن الشعب، مبينًا أن حزب الوفد أولى مشروعاته في مجلس النواب المقبل، سيتقدم بطلب لمراجعة تلك القوانين داخل اللجنة التشريعية .