أرجأت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، السبت، سماع مرافعات الدفاع في إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"أحداث مجلس الوزراء" لإتهامهم بالاشتراك في شهر كانون الأول/ ديسمبر لعام 2011 مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر لـ 19 نيسان/ ابريل لتعذر حضور المتهمين لدواعي أمنية.

وطالب عددًا من المحامين الأقباط دفاع المتهمين أثناء صدور القرار في الجلسة الماضية من القاضي، تعديل موعد انعقاد المحاكمة في جلسة اليوم قائلين "يا فندم اليوم ده يوم أعياد الأقباط" فعقب رئيس المحكمة قائلًا "كل سنة وأنتم طيبين، والله ماكنتش أعرف، وهعدل القرار وهابعتلكم"، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وصفوت عبد الرحمن الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة وجهت لهم تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكي.