قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاثنين، بحجز نظر جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، للنطق بالحكم في جلسة ٢٣ شباط/فبراير المقبل.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واستهل المحامى أحمد الجيدامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس عشر، مرافعته دافعًا ببطلان انعقاد وقائع الدعوى في مقر معهد أمناء الشرطة، لكونه مقرًا تابعًا لوزارة "الداخلية"، التي وصفها بـ"الخصم" في القضية.
وانتقل الجيدامي إلى انتقاد دور النيابة العامة، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التي باشرتها في حق المتهمين، مروراً بما وصفه بتسترها على الانتهاكات التي مارسها الأمن ضد المتهمين، متمثلةً في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبدالفتاح، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية إلى جانب عرض إحدى الأسطونات المدمجة التى تمس حياته الشخصية.
ومن جانبه، واصل المحامي محمد رمضان، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين السادس والحادي عشر، مؤكدًا أن موكله المتهم محمد حسني لم يشارك في الأحداث التي صاحبت تظاهرات مجلس الشورى.
وأشار رمضان إلى مشاركة المتهم المذكور في توثيق أحداث ثورة 25 كانو الثاني/ يناير في الإسكندرية، موضحًا أنه كان متواجدًا في محيط مجلس الشورى، تزامنًا مع التظاهرات، بغرض توثيق الأحداث وليس بنية المشاركة بها.
وأكد عضو الدفاع الموكل عن المتهم صلاح الهلالي، أن موكله ليس له أي ميول سياسية،  وتواجده بمحيط التظاهرة كان صدفة.
وأوضح عضو الدفاع أن الهلالي  صاحب شركة توريدات تواجد في محيط مجلس الشورى، ليشتري احتياجاته من محل فضيات هناك.