أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار  محمد شيرين فهمي  نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع قطر " لجلسة الثامن عشر من أذار/مارس الجاري لمشاهدة محتوى وحدات التخزين .

و كلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بإحضار الأجهزة اللازمة للعرض و احضار الفني المختص بذلك , كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمتابعة و إلزام الجهات الأمنية بتطبيق لائحة السجون على الجهات الأمنية .

وقررت المحكمة كذلك عرض المتهم  أحمد إسماعيل  على طبيب السجن لإعداد تقرير طبي بحالته كما صرحت بإدخال العلاج اللازم للمتهم  خالد حمدي  بعد فحصه .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة متطرفة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة .