قررت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية الدائرة الأولى، الأحد، حجز الدعوى التي رفعها أمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر" المحامي طارق محمود، والتي تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للتطرف، إلى جلسة 19 نسيان/أبريل المقبل للنطق بالحكم.

و تقدم المحامي السكندري طارق محمود، في وقت سابق، بدعوى قضائية لاعتبار دولة قطر دولة داعمة للتطرف، وتضمن أن دولة قطر، بعد 25 كانون الثاني/يناير 2011، دأبت على التدخل في الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة "الإخوان"، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية بحسب الدعوى.

وأضاف محمود أنه باندلاع ثورة 30 حزيران/يونيو 2013، وإزاحة المصريين "الإخوان" من سدة حكم، دأبت حكومة قطر بدعم جماعة "الإخوان" دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال المتطرفة ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي.

وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات "الإخوان" الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة.