أعرب حزب مصر القوية، الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عن "قلقه البالغ" من قرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، وهم القضاة الذين عرفوا بـ"قضاة رابعة" بعد توقيعهم على بيان لدعم اعتصام الإخوان في رابعة العدوية والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه "استقبل قرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية ببالغ القلق"، مشيرا أنهم أصدروا بيانًا يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو".

وأضاف الحزب: "تأتي الإحالة إلى المعاش بالتوازي مع تعبير قضاة آخرين عن موقفهم السياسي في الإعلام ومشاركتهم في تظاهرات الثلاثين من يونيو دون أدنى مسائلة"، وتابع "إن اقتصار صدور أحكام بإحالة القضاة إلى المعاش لتعارض موقفهم من السلطة يهدد ما نعمل عليه جميعًا من تدعيم استقلالية المنظومة القضائية ويخالف المواثيق الدولية وبالأخص في أوقات سياسية مضطربة وفي مواقف وطنية وليست حزبية سواء للمؤيد أو المعارض".

واعتبر الحزب أن "الإشراف القضائي بشكله الحالي التابع لوزارة العدل والتي هي سلطة تنفيذية يأتي كسيف مسلط على السلطة القضائية، ويحجم استقلالها، بينما يجب أن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء مستقلاً عن وزارة العدل تحقيقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية".