أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، الأحد، أن المجلس طالب الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد.

وأضاف فائق، خلال بيان له: قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات، التي جاءت وفقًا لآلية المراجعة الدورية الشاملة، تؤكد أن مصر تسعى إلى إقرار دولة القانون واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان، والتي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25يناير و30 يونيو.

وأكد فائق أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب الحكومة بتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد على حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز.

الجدير بالذكر أن المجلس أوصى بإصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها، وحث المجلس الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، لاسيما إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي ومضاعفة الجهود من أجل القضاء على الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم.

وطالب المجلس بمكافحة التطرف باعتباره يعد انتهاكًا للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان.