سخر دفاع القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" من الاتهام المنسوب إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بشأن تحريضهم على ارتكاب أعمال متطرفة تستهدف تكدير السلم العام في البلاد.

والقضية متهم فيها 51 شخصًا في مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، وتطرق الدفاع إلى ما أفادت به التحريات حول اجتماع قيادات جماعة الإخوان في أحد فنادق مدينة نصر عقب عزل محمد مرسي عن الحكم.

وورد خلال التحريات أنَّ المرشد العام أعدّ خطة بالتنسيق مع عضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، بقصد إشاعة الفوضى في البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وهو ما عقب عليه الدفاع قائلًا: "يبدو أنَّ القائم على التحريات "مكشوف عنه الحجاب" لدرجة أنه تمكن من معرفة نوايا قيادات الجماعة، رغم بطلان ما ذُكره خلال تحرياته في القضية".

 كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.