أشار دفاع كلًا من الرئيس المعزول محمد مرسي ومصطفى الغنيمي ومحمود محمد أبو زيد، المحامي كامل مندور، في مرافعته أمام محكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة في أكاديمية الشرطة للنظر في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والمعروفة أعلاميًا بـ " الهروب الكبير"، إلى أنَّ التهمة الموجهة للمتهم محمد مرسي نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة، و هو رئيس الجمهورية و الحال أنَّه لا يزال شاغلًا هذا المنصب حتى الآن، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه وهو لم يقدم استقالته و لن يتخل عن مسؤوليته و لم يفقد من ثم صفته.

وأضاف المحامي، أنَّ دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 159، والتي نجدها بأنها لم تطبق هنا، وهي التي نصت على أنَّه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أي جناية اخرى بناء على طلب موقع من أغلبية اعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا باغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، و إذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه .

وأوضح مندور، انَّه بمجرد صدور هذا القرار يوّقف رئيس الجمهورية عن عمله، و يعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول من دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى .

وطالب المحامي، بأنّ  يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى و عضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية و أقدم نائب لرئيس مجلس الدولة و أقدم رئيسين في محاكم الاستئناف و يتولى الإدعاء أمامها النائب العام أو من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع .

و ينظم القانون إجراءات التحقيق و المحاكمة، وإذا حكم بادانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وبيّن مندور، في دفعه الثاني، أنَّ هناك ارتباط بين هذة الدعوى وأخرى وهي المتعلقة بالتخابر مع حماس ارتباطًا لا يقبل التجزئة ولاسيما الدليل في الدعويين.

يذكر أنَّ هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهمًا من ضمنهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتني و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاي وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبناني.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري، وبحضور ضياء عابد المحامي العام في نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.