أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب،  قرارًا بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي برئاسته وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والمال والتخطيط والعدل والنائب العام ورئيس جهاز المخابرات العامة، على أن يكون وزير التخطيط مقررًا للمجلس.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر، الخميس، بالجريدة الرسمية على أن يختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومي للمجتمع الرقمي ورسم السياسات والأوليات نفاذًا لتلك المنظومة.

بينما نصت المادة الثالثة على أن يحث للمجلس الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والأجهزة الأمنية، كما نصت المادة الرابعة على أن يعرض المجلس تقريرًا شهريًا على رئيس الجمهورية بنتائج أعماله واجتماعاته.

ونصت المادة الخامسة على أن تشكل لجنة تنفيذية برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير الاتصالات وممثل عن المخابرات العامة ويكون مقرها وزارة التخطيط، وتختص اللجنة وفقًا للمادة السادسة بتنفيذ ومتابعة ما يصدر عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي من توصيات، والتأكد من التزام جميع مراكز المعلومات بالوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة ما يصدر عنه.