أكد رئيس حزب المصري الديمقراطي، الدكتور محمد أبو الغار، أن النظام الحاكم في مصر هو مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء "مجرد سكرتارية" لرئاسة الجمهورية، مثلما كان سابقًا.

وأضاف أبوالغار: "السؤال الأول الذي لا بد أن يُوجَّه لرئيس الوزراء بمناسبة الحوار المجتمعي الذي دعا لإقامته: هل لديك تعليمات أن تحدث تغييرًا في النظام الانتخابي، وإذا لم يكن لديك تعليمات بذلك، سيكون الحوار بلا جدوى، أما إذا كانت مؤسسة الرئاسة وصلت إليها ملاحظات الأحزاب وتخوفاتها على البرلمان المقبل، وطلبت إجراء تعديلات على النظام الانتخابي فيكون للحوار جدوى".

وأضاف أبوالغار ، في الاجتماع المنعقد للجنة إصلاح البنية التشريعية للانتخابات، هناك أشياء واضحة وضوح الشمس وهي عدم دستورية القائمة المطلقة، لأنها تهدر الأصوات.

وتابع أبوالغار: "الدستور حدد بوضوح فئات معينة لكي يتم تمييزها تمييزًا إيجابيًا بنسبة محددة، وجاءت اللجنة غيَّرت في الدستور وأدخلت الشخصيات العامة في القائمة، وأربكت الأمر، كما أن النظام الانتخابي بالقائمة من الجيزة لأسوان ثم البحر الأحمر لا يمكن تشكيله إلا بمساعدة الدولة أو وزارة الداخلية، وأخيرًا اللجنة التي تقوم بعمل القوانين المفروض أنها مكونة من مستشارين سابقين وقضاة، ولا يجب أن يكون فيها ممثلون لوزارة لداخلية، وخاصة أن "الداخلية" سمعتها سيئة في الانتخابات".