أعربت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت"، واعتبرت ذلك تدخلًا غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نصّ الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة  الخارجية، في تعقيب له، أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريّات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي اداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين اللذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيرًا إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.