شهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أول مواجهة بين الرئيس الأسبق محمد مرسي، ووزير الداخلية في عهده اللواء محمد إبراهيم، حيث طالبت المحكمة من وزير الداخلية السابق الحضور للاستماع لشهادته في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر.
 
وقف وزير الداخلية السابق أمام منصة المحكمة، بينما تواجد مرسي داخل قفص الاتهام، وعرضت المحكمة على إبراهيم تقرير صادر من مصلحة الأمن العام ضبط بحوزة المتهم، محمد عادل كيلاني، مضيف جوي في مطار الدوحة يحوي معلومات عن الأوضاع الأمنية في سيناء، وأقر إبراهيم بصحة التقرير المضبوط بحوزة المتهم، مؤكدًا أن ذلك التقرير أعد بمعرفته وأرسله بحوزة ضابط لقصر الاتحادية، وتم تسليم ذلك التقرير "السري للغاية" إلى مندوب من مكتب مدير رئيس الجمهورية أحمد عبدالعاطي، وعقب فترة جاء توجيه له من مكتب الرئيس بتنفيذ ما جاء في التقرير.
 
وأوضح إبراهيم أن التقرير كان يضم معلومات أمنية تمس الأمن القومي، تحت عنوان "سري للغاية" تشرح طبيعة الوضع في سيناء اجتماعيًا وبيئيًا وجغرافيًا، وعرض لما اتفق عليه من وزارة الدفاع بشأن تحديد الأماكن الحساسة الواجب توافر القوات فيها، واقتراح بخط سير الدوريات لتأمين المنطقة، وتحديد الأماكن التي تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة، وتحديد الصعوبات التي تواجه التنفيذ، وطلب موارد مالية لتنفيذ هذه الاقتراحات من مدرعات وأسلحة وغيره، لأن الحال كان قد وصل أن السلاح الموجود مع التكفيريين يفوق قدرة السلاح الموجود مع قوات الأمن.
 
وكشف وزير الداخلية السابق عن كيفية إرسال التقارير الخاصة بالأمن الوطني أو الأمن العام إلى رئاسة الجمهورية أثناء فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم البلاد.
 
وسأل رئيس المحكمة  عن مصير التقارير السرية المرسلة من الداخلية للرئاسة، فرد قائلا: "توجد خزائن لحفظ المستندات وتكون تحت سيطرة رئيس الجمهورية ومدير مكتبه، ويختلف أسلوب حفظ التقارير حسب درجة سريتها"،وأضاف إبراهيم أمام المحكمة أن القاعدة العامة بشأن التقارير السرية أن يكون دور مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عبد العاطي، يقتصر على تسليم الرئيس التقارير فقط، ولكن الأمر مع عبدالعاطي كان مختلفًا، حيث كان يتمتع بقوة شخصية تمكنه من الإطلاع على أسرار الرئاسة، وتكون اقتراحاته وآرائه جميعها واجبة التنفيذ، وأرجع إبراهيم ذلك إلى أن عبد العاطي كان عضوًا بارزًا في جماعة "الإخوان" المحظورة، في الوقت الذي كان يسيطر فيه تنظيم "الإخوان" على مقاليد الحكم في الرئاسة.
 
وأضاف إبراهيم: "الغرض من تسريب الرئيس الأسبق محمد مرسي وأفراد مكتب رئاسته من جماعة الإخوان، وثائق سرية لقطر، هو رغبتهم في الإضرار بالأمن القومي عقب أحداث 30 حزيران/يونيو، فقد أعلنوا على الملأ عن أعداد قوات الجيش المصري وأماكن تمركزهم وإمكانياتهم وتسليحهم، فبالتأكيد ذلك يضر بأمن البلد".
 
ويحاكم مرسي وعدد من المنتمين إلى جماعة "الإخوان" بتهم الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، وتسريب التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية.