القاهرة – محمود حساني
وضعت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، السبت، حدودا للإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في السجون، وحظرته في قضايا التطرف.
ومنحت المحكمة وزير "الداخلية" الحق في عدم الموافقة على الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في قضايا التطرف، وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، وأن طبيعة جرائم التطرف تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية، ويتعين حظر الإفراج الشرطي عن مرتكبيها.