نظم العشران من العاملين في هيئة التأمينات الاجتماعية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الاجتماعي، لرفض تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم باعتبارهم هيئة مستقلة.

وأعلن موظفو الهيئة، أنه طبقًا للمادة 17 من الدستور المصري الأخير، والتي تنص على أن هيئة التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة، إلا أنه تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم رغم أنهم هيئة مستقلة.

وأكد المحتجون، أن قانون الخدمة المدنية استثنى كل الهيئات إلا هيئة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أنهم أرسلوا مذكرة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي والتي تتضمن أراء قانونين بأن تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين في هيئة التأمينات مخالف للقانون.

وأضافوا: "تم  تخفيض رواتبنا بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية علينا من شهر تموز/يوليو الماضي بواقع 45 جنيه شهريًا"، وطالبوا بإعداد لائحة مالية مستقلة للعاملين في الهيئة وإنهاء تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.

كما طالب عدد من المحتجين بضرورة أن تنتهي الوزارة من إعداد لائحة مالية مستقلة لهم ولائحة شؤون عاملين، مثلما يطبق عليهم للوائح خاصة ومنها لائحة الجزاءات ولائحة المحفوظات.