اختتم المركز المصري لحقوق المرأة، مؤتمره "المرأة المصرية في برلمان 2015"، والذي عقد بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي ومكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والمكتب الاستشاري العربي.
وحضر المؤتمر 256 شخصية عامة يمثلون قوى سياسية مختلفة ومبادرات شبابية على مستوى المحافظات المختلفة وممثلين عن المجتمع المدني.

وحضره ممثلوا ثماني بعثات دبلوماسية معنية بمتابعة الانتخابات في مصر وهم: "وفد الاتحاد الأوربي في مصر، ومكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وسفارة جمهورية فرنسا، وسفارة جمهورية فنلندا، وسفارة المملكة الهولندية، وسفارة النمسا، وسفارة مملكة إسبانيا، وسفارة الجمهورية التشيكية".  

وشارك في المؤتمر عشرة نائبات من مجلس النواب المصري و52 شخصية إعلامية ما بين صحافيين وقنوات تلفزيونية.
وناقش المؤتمر تقرير انتخابات 2015 من منظور مشاركة المرأة، بالإضافة إلى عدة أوراق  بحثية منها الأجندة التشريعية الخاصة بالنساء في البرلمان، وحدود دور النائبات في تشكيل جماعة ضغط والتأثير على قرارات مجلس النواب، والدور المنتظر من المجتمع المدني والجهات الأخرى لدعم العضوات والآليات التشريعية المقترحة لضمان زيادة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل.

وانتهى المؤتمر بعدة توصيات منها: ضرورة أن تعمل الدولة على دعم وتمكين المرأة من خلال سن تشريعات لتحسين مشاركتها في العمل السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص، والتأكيد على سرعة الانتهاء من قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت نظرا لدورها الهام في الحد من الفساد، وإتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة القرار بصورة أوسع، وتعديل قانون مجلس النواب واعتماده على النظام المختلط مع زيادة نسبة النساء في القوائم والحفاظ على اشتراط نسبة 50% للمرأة، وتعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة.

وبالإضافة إلى 25% من المقاعد للشباب والشابات، وتعديل القانون رقم 70 لعام 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة، وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، وتعديل قانون النقابات المهنية والعمالية بوضع نص يحدد نسبة 30% على الأقل للمرأة في جميع اللجان المنتخبة، والعمل على سرعة الانتهاء من تأسيس مفوضية مكافحة التمييز والتي نصت عليها المادة 53 من الدستور، وذلك للحد من التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة في المجتمع.

وطالبوا على ضرورة دعم قانون عادل يحرر المجتمع المدني ويتيح مساحة  للمشاركة والعمل بصورة أفضل للجمعيات الأهلية، وخلق آلية للتعاون والتواصل والتنسيق المستمر وتبادل الرؤى والخبرات بين منظمات المجتمع المدني وبين عضوات وأعضاء مجلس النواب، وكذلك اللجنة التشريعية في المجلس من أجل الدفع بتطبيق مواد الدستور، ودعم منظمات المجتمع المدني النسائية للدفاع وتعزيز مصالح واحتياجات وحقوق النساء.

وشدد على ضرورة شرعه إصدار القوانين المتعلقة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث نصت مواد الدستور على أن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم 4%، والتعليم العالي 2%، والصحة 3%، والبحث العلمي 1%، المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للعام المالي 2016/2017.

وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017، وسرعه إصدار قانون التأمين الاجتماعي والصحي، حيث نصت المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي, وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق المستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا امنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون, وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

وبالإضافة إلى سرعة إصدار قانون السكان، حيث نصت المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وسرعة إصدار قانون نظام قضائي خاص بالأطفال، حيث نصت المادة 80 على تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وضرورة مراجعة التشريعات الجنائية واستحداث قوانين وآليات لمواجهة العنف ضد المرأة لاسيما العنف المنزلي الذي وصل إلى معدلات مقلقة حيث تعرضت 25% من – العينة البحثية - للعنف الجسدي و 19% للعنف النفسي و4% للعنف الجنسي. وفقا لبحث المسح السكاني الصحي 2014.