أكدت الدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة أن مصر تشهد حاليا حراكا مجتمعيا بشأن التصدى لقضية الهجرة غير الشرعية ، توليه الدولة اهتماما كبيرا خاصة هجرة الاطفال الذين يتم الزج بهم فى تلك المغامرة التى تعرضهم لكافة المخاطر، ويضيع معها مستقبلهم وفى بعض الاحيان تودى بحياتهم . وأضافت إن الصورة المتكررة أصبحت هي قوارب عليها أطفال ، وحوادث غرق أو القاء السلطات القبض عليهم فى عدة دول منها أيطاليا، واليونان، وغيرها ، معربة عن آملها فى أن تعمل كافة الجهات سويا لإصدار تشريع وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية يرتكز علي المباديء التي أقرها دستور مصر 2014، وأولها إرساء العدالة الاجتماعية والتصدي للفقر والعشوائيات وتطوير منظومة التعليم بأنواعه ، وفي إصدار تشريع يرتكز علي كافة المواثيق الدولية والاقليمية التي أقرتها مصر، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.. جاء ذلك فى الكلمة التى القتها العشماوى اليوم فى افتتاح الحلقة النقاشية حول " مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الاعلام فى مكافحتها " والتى استمرت على مدى يوم واحد بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان والمستشار أحمد أبو العنينرئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، بالاضافة الى ممثلى الجهات الوطنية، والمجتمع المدني والاعلام . وأوضحت العشماوى أن هذه الحلقة النقاشية والتي تتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية تأتى كثاني لقاء علي التوالى تنظمة مؤسسات الدولة خلال شهر سبتمر الحالى ، وثالث لقاء يتناول نفس القضية خلال عام 2014، مشيرة إلى إن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يعكس مدي الأهتمام بالقضية مما يعد أمرا إيجابيا وتحديا في نفس الوقت ، إذ يتعين أن نعي جميعاً أهمية التنسيق لتعظيم الاستفادة من الموارد بأنواعها ومنع الأزدواجية، وتظافر الجهود لمناهضة هذه المشكلة.ا وقالت أنه بمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لحالة أسر بعض الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية لاسيما بمحافظات الفيوم ، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، تبين أن معظم هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، تعمل بمهن غير رسمية، وأن السماسرة والمتاجرين في هذه المناطق قد نجحوا نجاحا باهرا في أقناع الأسر بفوائد الهجرة غير الشرعية، من خلال سرد قصص نجاح وهمية لأطفال وأسر كانت الهجرة غير الشرعية بالنسبة لهم ملاذا أمناً من الفقر. وأكدت أن الهجرة غيرالشرعية تعد مشكلة وقضية متعددة الجوانب تتشابك أضلاعها مع عدة مشكلات اخرى أو جرائم مثل جريمة الاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء، وتهريب المهاجرين، والأرهاب ، وغير ذلك من جرائم يقف ورائها مستغلين وسماسرة وعصابات إجرامية منظمة، مشيرة الى إنه لهذا فإن التنسيق المأمول سيكون له بالغ الأثر في حماية أضعف وأكثر الفئات ضحايا الهجرة غير الشرعية وهم الأطفال والقصر ممن يستغلهم السماسرة والمجرمين مستغلين فقر الأسر، وحالة الضعف والحاجة وغياب وعي الأسر بخطورة الجرم. واوضحت أنها جريمة يعاقب عليها عدة قوانين أولها وليس أخرها قانون الطفل ،وغيره من قوانين تتصل بالسفر بدون أوراق أثبات هوية وجرائم الدولة في أن يكون هناك خطة وطنية تتكامل فيها أدوار الجهات المعنية والمجتمع المدني، ترتكز علي منع الهجرة غير الشرعية بتجفيف المنابع وإيجاد فرص وبدائل حقيقية لاستيعاب الأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل دور لجان حماية الطفل كآلية مجتمعية من شأنها إتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال، وأيضاً تكثيف الحملات الإعلامية للترويج لمخاطر الهجرة غير الشرعية وحيل المتاجرين، والإعلان عن الإجراءات التي يتم إتخاذها لملاحقة ومعاقبة المجرمين والمتورطين في الجريمة. واوصت بضرورة الأخذ في الاعتبار التوصيات التي صدرت مؤخرا عن الشباب أنفسهم في المؤتمر الذي عقد بوزارة الشباب مطلع هذا الشهر، حيث عبر من خلالها الشباب بشكل إيجابي عن همومهم ودوافع الهجرة غير الشرعية بمحافظاتهم...والبدائل والحلول التي يرونها.

أ ش أ