كشفت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بأن أجهزة الأمن المصرية، فعّلت خطة موسّعة، للتصدّي لأي تظاهرات محتملة، يوم غد الجمعة، تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التّي وافق عليها مجلس النواب، أمس الأول الأربعاء، وأحالها إلى الحكومة، وأكّدت المصادر، التّي طلبت عدم ذكر اسمها كونها غير مخوّل لها الحديث إلى الإعلام، بأنّ هناك تعليمات مشدّدة صدرت لأجهزة الأمن بضرورة التصدّي لأي محاولات افتعال أعمال شغب أو ارتكاب أعمال تخريبية أو التظاهر من دون تصريح أمني، مضيفةً بأنّ  أجهزة الأمن رصدت عددًا من الدعوات للاعتصام أو التظاهر، يوم الجمعة، في القاهرة الكبرى والمحافظات، تمّ أطلاق بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنّ هناك ناشطين ومنتمين إلى عدّة أحزاب قد بدأوا تنسيقًا فيما بينهم للتظاهر تنديدًا بالاتفاقية، ولفتت المصادر إلى أنّ بعض تلك الدعاوى صدرت عن منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وتشير إلى احتمالية وقوع أعمال تخريبية ضد الأشخاص والمنشآت والأملاك العامة والخاصة، مؤكّدة على أنّ أجهزة الأمن ستواجه تلك الدعوات بحزم، خاصة في ظل سريان قانون الطوارئ الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عقب الاستهداف المتطرّف لكنيستي طنطا والإسكندرية خلال شهر نيسانأبريل الماضي.