أوضح نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، أن النقابة حرصت على السير في مسيرة الإصلاح من خلال اتجاهين، هما الإصلاح الاقتصادي للنقابة وإصلاح البنية الأساسية لها، باعتبارهما من أخطر المسارات لوضع النقاط فوق الحروف، وقال: "لا نهتم بإثارة المشاعر بقرارات عنترية ولكن بالأرقام".
 
وأكد عاشور، أنه بصدد دراسة مشروع متكامل بالتعاون مع نقابة التجارين، ليحصل المحامي على معاش بقيمة 3 آلاف جنيه زيادة عن الحالي، بشرط أن يدفع بدل اشتراك أعلى من الجاري المحدد 44 جنيهًا، وجاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين، في بورسعيد، بعنوان "مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مواجهة الفساد والإرهاب وإقامة دولة القانون"، للحصول على نماذج المقترحات التي سيتم عرضها على البرلمان.
 
وبيَّن عاشور أن صندوق المعاشات في النقابة كان 18 مليون جنيه عام 2001 ، ووصل عام 2015 إلى 153 مليون جنيه، لكنه نقص في عام 2017 إلى 114 مليون جنيه، بعد تنقية الكشوف من غير المشتغلين بالمهنة، قائلًا "أننا طبقنا الزيادة على جميع المعاشات 10% رغم أن القانون لا يطبق على أصحاب المعاشات القديمة".
 
من ناحية أخرى، أعلن رئيس اتحاد المحامين العرب، عن مشاريع متنوعة لدعم موارد النقابة، منها تحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا لضمان حقوق النقابة, وعمل بروتوكول مع إحدى شركات الجهات السيادية الدولة "المخابرات العامة" لحفظ المستندات ضد العبث والتزوير يوميًا مقابل الحصول على 5 % من الزيادة التي ستفرضها النقابة على هذه الخدمة, مشيرًا إلى أنها ستحمي من وقائع التزوير التي نشهدها يوميًا من قبل بعض المحامين عمدًا أو بدون قصد في تمرير هذه المستندات.

وكشف عاشور، أنه سيتم خلال عامين استلام مبنى النقابة الجديد, كما سيتم إنشاء نادي جديد للمحامين في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مقرات النقابة في المحافظات ملك لكل المحامين وليس لنقابة فرعية فقط ويجب استغلالها بأعلى معدلات الإصلاح الاقتصادي،وتم شراء مركب عائم بمليون جنيه وإعطاءه لمستثمر  بنظام المزايدة والمناقصة يدفع عليه 10 ملايين جنيه، ليكون صالحًا للاستخدام، ليدر دخلًا على صندوق المعاشات ونحصل على ثمنه منه خلال 6 أشهر.