أعرب نقيب المحامين سامح عاشور ،عن رفض النقابة لأي تعديل انفعالي لقانون الإجراءات الجنائية يكون مبني على حادث استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، منوها إلى أن مناقشة تعديلات القانون تبدأ خلال أيام.

وشدد «عاشور»، الخميس 29 ديسمبر، على رفض النقابة لأي مساس بالحقوق العامة وحريات المواطنين، مضيفا: «لن يستغل القانون من أجل ضرب الحريات العامة أو تحجيمها، أو الارتداد عن الاستحقاقات الدستورية التي وافقت عليها الأمة».

وأشار إلى أهمية التأكيد خلال التعديلات الجديدة على الاستحقاقات الدستورية التي حصل عليها المحامون، وكفالة حق الدفاع، مضيفًا: «أتصور أن التحالف الوطني بشكل عام لن يقبل بغير ذلك».

وأكد عاشور انحياز النقابة لدور الدولة في مواجهة الإرهاب، في إطار القانون والدستور، قائلا: «النقابة ضد أي استهداف لمؤسسات الدولة، ودور العبادة المسيحية والإسلامية».

وعن عقد اتحاد المحامين العرب لمؤتمره العام منذ أيام بدمشق، قال: «ذلك ليس دفعا عن النظام السوري، بل تضامنا مع الشعب الذي يعاني منذ سنوات، وهو موقف ثابت للاتحاد الذي يقف بجانب مصالح الشعب العربي، في مصر، والعراق، وليبيا، والخليج».

واستطرد: «العديد من المنضمين لداعش تربوا في أوروبا وجاءوا لاستهداف الوطن العربي وتحويله لمنطقة صراع وفوضى، ولننظر للوضع في سوريا والعراق وليبيا».