أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددًا من قيادات القوات المسلحة للاجتماع مع أهالي جزيرة الوراق والتفاوض معهم على حل الأزمة وديًا وإقناعهم بإخلاء منازلهم مقابل تعويضات مالية، بعد مرور شهر تقريبًا على اندلاع الاشتباكات العنيفة بين قوات الشرطة المصرية والأهالي في الجزيرة والتي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة العشرات من الجانبين واعتقال 27 شخصًا.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أنّ منازل الأهالي مبنية على أراضٍ مملوكة للدولة، يؤكدون من جانبهم أنهم يملكون عقودًا رسمية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي وأنهم حصلوا من قبل على العديد من الأحكام القضائية التي تؤيد موقفهم. واجتمع وفد يضم مسؤولين في جهاز المخابرات وقيادات القوات المسلحة والشرطة برئاسة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع ممثلين لأهالي الوراق يوم الخميس الماضي داخل الجزيرة.

وتواصل الرئيس المصري، خلال الاجتماع، هاتفيًا مع الأهالي عبر الهاتف الخاص برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد لهم حرص الدولة على عدم الإضرار بأي مواطن وطمأنهم. كما أكد كامل لهم حرص الدولة على حقوق المواطنين وتعهد بعدم حدوث اشتباكات جديدة بين الأهالي وقوات الأمن عند تنفيذ حملات الإزالة. واقترح على الأهالي دفع مبالغ مالية عادلة للتخلص من المباني العشوائية وإزالة "التعديات" على أملاك الدولة، وعرض شراء الفدان مقابل 4,8 مليون جنيه، ووزع عليهم كشوف للحصول على مستحقاتهم، كما أعلن إقامة مؤتمر جماهيري الأحد، لعرض مخطط تطوير الجزيرة على الأهالي.

جزيرة الوراق هي منطقة عشوائية تقع في موقع استراتيجي داخل نهر النيل في شمال القاهرة ويسكنها أكثر من 100 ألف نسمة، وتخطط الدولة لإزالة مساكن الفقراء منها لإقامة مشروعات سياحية وعقارية فاخرة عليها، تملكها شركات إماراتية، بحسب تقارير صحافية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية أن مجموعة كبيرة من أهالي الجزيرة وافقوا على عرض الوزير إلا أن المئات من أهالي الجزيرة خرجوا في مسيرة حاشدة يوم الجمعة الماضية رفضًا لبيع الأراضي والمنازل بعد ساعات من اجتماع كامل الوزير مع ممثلين لأهالي الوراق، وكذبوا الأخبار عن التوصل لاتفاق لبيع الأراضي مقابل مبالغ مالية. وردّد الأهالي خلال المسيرة هتافات وأعلنوا رفضهم لمحاولات بيع الجزيرة، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء حملات الإزالة الأخيرة.