أكدت صحف السبت أن الحكومة تدرس الآن قرار بزيادة الحد الأدنى للاشتراكات التأمينية وذلك بقيمة قد تصل إلى 140 جنيه شهريًا بدءًا من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك بهدف زيادة معاشات العاملين في الدولة والذي من المتوقع بأن يتقاعدوا بعد هذا التاريخ.

وأشارت صحيفة "أخبار اليوم" إلى أن الأجر التأميني الذي يتم حساب قيمة الاشتراكات التأمينية على أساسه وكذلك قيمة المعاش قد يصل إلى 4310 جنيهات بدءًا من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل على أن تكون مقسمة إلى 1510 جنيهات كأجر تأميني ثابت و2800 كأجر تأميني متغير بدلا من الأجر التأميني الحالي والذي يصل إلى 4170 جنيها.

يذكر أن "أخبار اليوم" أكدت أن تلك المعلومات نقلتها هي عن مصادر خاصة لها، ولكنها رفضت أن تعلن عن أسمائها، وحتى هذه اللحظة ما زالت كل هذه الأحاديث مجرد أخبار صحافية ولم يصدر أي قرار من الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بشأن تطبيقها رسميا في الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر حكومية إلى وجود احتمالية لحدوث هذا الأمر خلال الفترة المقبلة لكن حتى الآن فإن الأمور لم تتعد مجرد دراسات تقوم بها وزارات معينة داخل الحكومة قبل أن تدخل في حيز التنفيذ الرسمي.​