أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة، ولم يُرسل إليها هذا المشروع من أية جهة حكومية، موضحًا أن اللجنة في انتظار إحالة المشروع إليها، لأن هذا القانون يُعدّ من أخطر القوانين التي ستناقشها لجنة الإسكان والمرافق وتنتظر الوصول إليها.

وأوضح والي أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأي، بشأن هذا القانون وكذلك الاستماع إلى شكاوى كافة الأطراف واقتراحات طرفي العلاقة الإيجارية "المالك والمستأجر"، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن هذا القانون من القوانين الهامة التي تخص ملايين المصريين وستراعي لجنة الإسكان البعد الاجتماعي والإنساني، لكلا من المالك والمستأجر وتبحث اللجنة كافة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، إضافة إلى طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي، يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلي الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التي تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات ستتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفي حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة، لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.

وأثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير، لكافة المقترحات وآراء الخبراء والمختصين، للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.