تُسدل محكمة جنح القطامية، المنعقدة في التجمع الخامس، الأربعاء، الستار عن قضية محاكمة المتهمة رباب أ، مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، لاتهامهما بارتكاب جريمة الزنا. ويأتي ذلك بعد مرور قرابة الـ329 يومًا على اكتشاف قضية رشوة مجلس الدولة، وضبط نحو 24 مليون جنيه، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، بحوزة جمال الدين اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات في المجلس. وكشفت الرقابة الإدارية تفاصيل قضية الرشوة في مجلس الدولة، بعد توقيف جمال الدين اللبان، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة.

وبدأت الأحداث بتلقي الرقابة الإدارية معلومات تفيد بقيام اللبان ببعض الأعمال المشبوهة، باستغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة أوقفته الأجهزة الأمنية والرقابية أثناء تقاضيه رشوة، وأفادت المعلومات بتلقيه رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة. وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات بينه وبين آخرين. وبعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مسكن المتهم، عثر على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى أربعة ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.

وفحصت هيئة الرقابة الإدارية المستندات التي تخص العقارات والسيارات التي يملكها، بالإضافة إلى إثبات المبالغ في محضر القضية، لسؤال المتهم عن العمليات الأخرى السابقة التي قام بها. وأمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها معهم، والتي كشفت اتهام اللبان بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية. وقضت محكمة الجنايات، في 13 سبتمبر / أيلول الماضي، بمعاقبة اللبان بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لإدانته بتقاضي عطايا على سبيل الرشوة، وتغريمه مليوني جنيه وإعفاء ثلاثة متهمين آخرين، وهم مدحت عبد الصبور، مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته رباب أحمد عبد الخالق، والوسيط في تقديم الرشوة، أحمد محمد شرف الدين، من العقوبة، في ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة. وتضمنت وقائع القضية اكتشاف قضية رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017، على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة، دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون.

وحرر مدحت عبد الصبور، المتهم الثالث في قضية الرشوة الكبرى، بلاغًا يتهم فيه زوجته، المتهمة الثانية في القضية، بارتكاب واقعة زنا مع اللبان، وحمل البلاغ رقم 1778 لسنة 2017 إداري المعادي. وقال محامي الزوج إن النيابة العامة استخرجت صورة رسمية كاملة من قضية الرشوة الكبرى في مجلس الدولة، وتم إرفاقها مع أوراق قضية الزنا. وبعد اكتشاف وقائع الرشوة الجنسية أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمة رباب أ. وجمال اللبان إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح القطامية، بتهمة الزنا. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جريمة الزنا مع المتهم جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المُبين في التحقيقات. وأسندت النيابة للبان تهمة الاشتراك، بطريق الاتفاق والمساعدة، مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم أنها متزوجة في عصمة آخر، ووقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك.