استأنفت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمد محمود ، الثلاثاء ، جلسة محاكمة ، وزير الزراعة الأسبق، دكتور يوسف والي، ومستشار وزارة الزراعة  الأسبق أحمد عبد الفتاح  ، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية". وقبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة ،بإجلاس وزير الزراعة ، يوسف والي ، ومستشار وزارة الزراعة ، أحمد عبدالفتاح ، على أحد المقاعد بالقرب من قفص الاتهام ، حيث حضر الأخير على كرسي متحرك.
 
وطالب دفاع المتهمين ، خلال جلسة اليوم ، بتأجيل النظر في القضية لحين إنهاء إجراءات التصالح على الأرض محل القضية. وأوضح دفاع المتهمين ، أن الأرض محل القضية تم التنازل عنها لوزارة العدل، بموجب عقد الشهر العقاري بالأقصر رقم 532 بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي، مؤكدا أن التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي. وأضاف دفاع المتهمين : أن هذا التصالح معتمد رسميا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17/2/2016، وتم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مقدما صورة رسمية من عقد التنازل للمحكمة. وأضاف "أبو عميرة" أنه في انتظار استكمال إنهاء إجراءات التصالح فى الطلب رقم 3 لسنة 2016 التي تشرف عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.
 
ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.يُذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين بالإضافة إلى مستشار وزير الزراعة "أحمد عبدالفتاح " ، والمدير السابق في هيئة أملاك الدولة " سعيد عبدالفتاح " ، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " ، ونجله خالد " هارب " ، تهماً بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فداناً ، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.