عقد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزير البترول طارق الملا، ووزير الكهرباء محمد شاكر ,اجتماعًا لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه، والمتراكمة منذ سنوات،  .

وقال وزير قطاع الأعمال العام، في بيان له السبت، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات، وفي ضوء تعليمات الحكومة الصادرة في هذا الشأن.

وحضر الاجتماع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وشهد الاجتماع حضور قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد، ومن وزارة الكهرباء كلا من نائب وزير الكهرباء، و قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وناقش الاجتماع بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.

وأكّد توفيق، أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مضيفًا أن التسوية ستسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة مما ينعكس على تحسّن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين الأطراف كافة,بشأن الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمني واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.