أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها حضوريا وبإجماع جميع الآراء بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لقتله رجل أعمال في التجمع عمدا مع سبق الإصرار لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 5400 جنيه.

قالت المحكمة في حيثياتها بعد المطالعة وتلاوة التقرير وسماع طلبات النيابة والمرافعة والمداولة قانونا إذ إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه مساء يوم 28 11 2011 الساعة التاسعة مساء توجه المتهم محمود كمال محمود سيد إلى مسكن المجني عليه عادل صالح عبدالرحمن بناء على طلب الأخير للعمل لديه لتنظيف المسكن وإعداد الطعام، وعند دخوله ولدى وجوده في مسكن المجني عليه تولدت لديه فكرة الجريمة بقتل المجني عليه ليتمكن من سرقة أمواله ومتعلقاته، وبالفعل انتظر حتى خلد المجني عليه في النوم واستل سكين وطعن المجني عليه عدة طعنات متوالية قاصدا قتله في أماكن قاتلة بالصدر والبطن والظهر حتى تأكد من مفارقته الحياة وسرق الهاتف النقال الخاص بالمجني عليه ومبلغ مالي قدره 5400 جنيه (خمسة آلاف وأربعمائة جنيه) كان يحتفظ به المجني عليه بالمسكن، وقام بتنظيف السكين من دماء المجني عليه وإخفائه بملابسه وتظاهر بالخروج لشراء علبة لبن عندما تقابل مع زوجة حارس العقار حال خروجه، وتخلص من السكين في طريق عودته إلى مسكنه.

أقرّ المتهم بارتكاب الجريمة في تحقيقات النيابة العامة وقام بتمثيل كيفية ارتكابها لها بمكان الواقعة علي النحو الثابت بالتحقيقات والصور الفوتوغرافية المرفقة بها وثبت بكتاب شركة فودافون، أن الخط المستخدم على الهاتف الخاص بالمجني عليه سالف البيان يخص المتهم.

كما أقر المتهم بالتحقيقات أنه لدى محاولة المجني عليه ممارسة الفاحشة معه رفض واعتدى عليه بالضرب بسكين كان يستعملها في تقطيع الطعام عدة طعنات، ولما تأكد من وفاته قام بتنظيف السكين وسرق هاتف المجني عليه ومبلغ نقدي قدره 5400 حنيه (خمسة آلاف وأربعمائة جنيه)، إذ إن الواقعة على السياق المتقدم استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمود كمال محمود سيد من شهادة كل من جلال غزال عبدالحميد وصباح متولي صديق وطلعت محمد عبده وياسر غزال عبدالحميد وهاني حسين حسن ورضا عبدالتواب عبدالجليل، وما قرره المتهم في تحقيقات النيابة العامة وما ثبت في تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية والمعاينة التصويرية وما ثبت بكتاب شركة فودافون.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية تطابق التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية للمجني عليه عادل صالح عبدالرحمن مع التصنيفات الجينية لآثار الدماء المرفوعة من على جهاز التكييف، ومن على الحائط أعلى جهاز التكييف، ومن على ملاءة السرير وكذلك مع التصنيفات الجينية للخلايا العالقة بالمنديل الورقي المعثور عليه داخل سلة مهملات بالحمام والخلايا العالقة بعدد 6 أعقاب سجائر والتصنيفات الجينية للبصمة الوراثية للآثار البيولوجية العالقة بعقب السيجارة السابع لخليط من التصنيفات الجينية، يتضمن ذات التصنيفات الجينية للمجني عليه عادل صالح عبدالرحمن والمتهم محمود كمال محمود سيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمجد أبوالفتوح وشادي رفقي عبدالفتاح ووكيل النيابة خالد سرايا وأمانة سر أحمد رفعت.​