قرر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، الإفراج عن 195 من نزلاء السجون، بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير / كانون الثاني، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017)، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وواصل قطاع مصلحة السجون، في وزارة الداخلية، عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الافراج عن 86 نزيلاً، إفراجًا شرطيًا.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.