أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، أن الحكومة حريصة على مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث قررت زيادة  الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية، خصوصًا برنامج دعم الغذاء من خلال بطاقات التموين، من 47 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه، وزيادة الدعم النقدي من 11 مليارًا إلى 17 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، رغم قرارات الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 60% خلال السنوات الماضية.

وأضافت والي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير الحماية الاجتماعية في مصر، بحضور اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن الحكومة تحضر حاليًا الكثير من القوانين والتشريعات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، منها إعداد قانون التأمين الصحي، وقانون ذوي الإعاقة، حيث يناقشهم مجلس النواب حاليًا، مشيرة إلى قرب الانتهاء من القانون الاجتماعي لعرضة على البرلمان قريبًا.