نفى مكتب التمثيل العمالي في مكتب رعاية المصالح المصرية، في الدوحة، اعتقال 12 مصريًا في قطر، مؤكدًا أن الجهات الأمنية القطرية المتمثلة في إدارة البحث الجنائي، وأمن العاصمة، شددت على أنه لا يوجد ما يسمى "اعتقال" في الدولة، ومشيرة إلى وجود قضايا بمستندات يتم التحقيق فيها، وتحويلها إلى القضاء لإصدار الأحكام المناسبة فيها.

وتلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي، هشام كامل، مشيرًا إلى أن مستشار أمن العاصمة كشف له عن أن هناك ست حالات اتهامات جنائية. ويذكر أن موقع "مباشر قطر" المعارض نشر أن  السلطات القطرية اعتقلت 12 مصريًا مقيمين فيها، مرجعا الأسباب إلي أنهم لهم صلة قرابة مع مصريين آخرين مقيمين في الإمارات والسعودية والبحرين