أحالت النيابة العسكرية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العسكرية، وحددت المحكمة جلسة 16 إبريل(نيسام) المقبل كأولى الجلسات، وذلك فيما يتعلق بتصريحاته لموقع «هافنجتون بوست» النسخة العربية، والتي قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان.

وتم إحالة المستشار هشام جنينة إلى المحكمة، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس «مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضا»، إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.

يُذكر أن الفريق سامي عنان نفى امتلاكه أية مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان»، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.

وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا، بشأن تصريحات «جنينة» وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.