أثار قانون منع تداول الدواجن الحية في محافظتي الجيزة والقاهرة، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين وأصحاب محال بيع الدواجن، خوفًا من تفعيل هذا القانون، والذي أشاروا إلى أن هذا سيعود بالضرر عليهم وعلى صناعة الدواجن في مصر.

وفي هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، حامد عبد الدايم، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء أمس السبت، أن الوزارة لم تبدأ حتى الآن في تطبيق قانون بيع وتداول الطيور والدواجن الحية، وأن ما حدث هو مجرد إعلان عن نية الوزارة لتفعيل القانون وذلك للبدء في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على تجار الدواجن.

وأوضح  المتحدث الرسمي، أن نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك،  منى محرز، ستعقد مؤتمرًا صحافيًا في وقت قريب لاطلاع المواطنين على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا إطار تفعيل القانون، متابعا أن الحكومة لن تطبق أي قانون يضار منه أي مواطن، وواصل أن "هذه المنظومة عند تطبيقها ستوفر فرص عمل أخرى، وسيكون هناك قروضًا ميسرة لتحويل نشاط محال الدواجن من الذبح الحي إلى المجمدة أو المبردة".

وأعلنت وزارة الزراعة، عن عزمها تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، الذي كان مُفعّلًا منذ 2009، وتوقف في 2011، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من مرض أنفلونزا الطيور، كما أصدرت قرارًا بحظر بيع وتداول الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة.