أكّد الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني هي معركة جيش ضد ميليشيات مسلحة، مشيرًا إلى أنّها "معركة حماية الوطن من إرهاب تنظيم "داعش" و"القاعدة" و"الإخوان""، وموضحًا أنّ "الجيش ليس طرفًا في التناحر السياسي، وأن أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فايز السراج، لديهم توجهات متطرفة"، مشددًا على أهمية الدور المصري الصادق تجاه الأزمة الليبية، مطالبًا القاهرة بتسليط الضوء في المحافل الدولية على أهمية رفع حظر السلاح على الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والذي ليس لديه أية أطماع سياسية.

وأضاف المسماري أنّه "وصلنا في المعركة إلى حد مقاتلة القادة، أو المستوى الأعلى في الإرهاب؛ ففي السابق، كنا نقاتل الميليشيات المسلحة ومجموعات صغيرة، لكن بعد القضاء عليهم في بنغازي، وصلنا إلى منطقة سبها جنوب غرب ليبيا، عاصمة إقليم فزان، والأهم من القتال هو تفعيل القوات المسلحة. 

فالآن وصلنا إلى تشكيل وهيكلة القوات المسلحة الليبية من جديد وتفعيل الوحدات بالكامل، ووحداتنا الآن تتمركز في كل الأقاليم، والأهم أن لدينا أنواعًا من الأسلحة، وعلى الرغم من حظر السلاح على الجيش، فإننا نجحنا في تشكيل الشخصية العسكرية الليبية، نحن في حل من القضية السياسية كعسكريين، لدينا واجب معين، وهو القتال لحماية الوطن من التطرّف، والعالم كله يقاتل الإرهاب وليست ليبيا فقط، أما الجانب السياسي متخصص فيه البرلمان الليبي، والوصول إلى السياسة ليس من اهتماماتنا.،

فلن نقوم بهذه العمليات القتالية ونضحي بهؤلاء الشهداء من أجل الوصول إلى السياسة، فالسياسة لها طرق أخرى غير القتال".

وأوضح المسماري أن "ليبيا لن تدخل في حرب أهلية، فالحرب في ليبيا بين الإرهاب والليبيين، وليست بين جهات سياسية متناحرة كما يصور البعض، لكن سياسة السراج ودفاعه المستميت عن منصبه وضعا الليبيين في هذا الموقف المحرج، الساسة الليبيون مهما كانت توجهاتهم يجب أن يقودوا البلاد إلى حلحلة الأزمة ودعم المؤسسة العسكرية، لأن ليبيا أولا وليبيا لكل الليبيين، لكن للأسف الصراع السياسي بين السراج ورئيس حكومة الإخوان المنحلة خليفة الغويل- وضع الليبيين في مأزق وأثر سلبا على العملية العسكرية".