قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، السبت ، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمود السقا وتأييد قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه  في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

وقرر قاضى المعارضات  في محكمة شبرا الخيمة – الخميس الماضي-  إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنية  في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم إلا أن النيابة قد استأنفت على القرار وحددت جلسة اليوم السبت لنظر القضية فقضت المحكمة برفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء السبيل.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها مدير الأمن اللواء مجدي عبد العال و مدير مباحث القليوبية ، اللواء اشرف عبد القادر وقادها  رئيس مباحث شبرا الخيمة ، المقدم أحمد فاروق ، حيث وصل المتهم من محبسه  في سجن طرة وسط تواجد عدد من النشطاء.

يُذكر أن محكمة جنايات شبرا قد قررت منذ أسبوعين قبول استئناف كلا من   الناشط الحقوقي مالك عدلي و الصحافي عمرو بدر ، المتهمان في نفس القضية وقررت إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية بضمان محل إقامة الأول وكفالة 5 آلاف جنيه للثاني وقد أخليا سبيلهما من قسم ثان شبرا الخيمة كما قبلت الاستئناف المقدم من الناشط السياسي ، سيد البنا وقررت إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

 وأوقفت  قوات الأمن ، في 2 أيار/ مايو ،   كلاً من عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحتفيين،  تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتوقيفهما ،بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على  نيابة شبرا الخيمة ، فقررت حبسهما وتم  تجديد حبسهم   أكثر من مره .