أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، قرار رقم 20 لسنة 2017 ، باعتبار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المصري  ، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ، ولا تسري على الوظائف القيادية  والإدارة الإشرافية  بهما أحكام المادتين "17 و20 "  من قانون الخدمة المدنية.