وافق أغلب المصريين على دستور أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون في استفتاء وذلك حسبما ذكر المعسكران المتنافسان الأحد 23 ديسمبر بعد تصويت قالت المعارضة أنه أثار انقساما في مصر. وقالت جماعة الإخوان المسلمين نقلا عن إحصاء غير رسمي ان 64 % من الناخبين أيدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى السبت22 ديسمبر. وقال مسؤول بالمعارضة ايضا لرويترز ان احصاءها غير الرسمي اظهر ان النتيجة جاءت بالموافقة. وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون. واذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم اجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا. ويقول الإسلاميون إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح. لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم. وقال مسؤول بجماعة الاخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الاجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة. وأكدت ارقامه بيان اصدرته بعد ذلك بفترة وجيزة جماعة الاخوان المسلمين وبثته على قناتها التلفزيونية. وكان لجماعة الاخوان وحزبها بالاضافة الى اعضاء المعارضة ممثلون يراقبون مراكز الاقتراع وفرز الاصوات في شتى انحاء البلاد.