أكّد وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية في الخارج، وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة، ودعوة المصريين في الخارج بالتسجيل علي موقع وزارة القوي العاملة،بالإضافة إلى قيام مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية بتسجيل العمالة الحاصلة علي تصريح بالعمل في الخارج، بالإضافة إلي ربط الحصول علي أي من الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بقيام العامل المصري في بتسجيل بياناته علي قاعدة البيانات ، وبهذا التعاون البناء يثري العمل ، خاصة في القضايا التي تخص العمال المصريين بالخارج.

وقال سعفان، خلال الاجتماع الخامس لجنة متابعة العمالة المصرية في الخارج، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إن من أهم المعوّقات أمام متابعة العمالة المصرية في الخارج هي عدم وجود حصر كامل لبيانات هؤلاء العمال ، حتى تتمكن الجهات من متابعة أي مشكلات تواجههم أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال ، مضيفًا أن الوزارة وضعت التصور المبدئي لقاعدة البيانات على موقع الوزارة لحصر العمالة المصرية بالخارج ، وبدء بالفعل التسجيل في بعض الدول العربية من خلال مكاتب التمثيل العمالي في السفارات المصرية في الخارج، داعيًا جميع المصريين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي .

و طالب بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية حتى تكون التعاملات داخل السفارة للعمال المصريين مبنية على تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني ، و التنسيق مع وزارة الداخلية بأن يتم التسجيل من خلال إدارة تصاريح العمل بها ، مشيرًا إلى أن البيانات على موقع الوزارة لن يكون حصرا للوزارة ولكنها ستكون متاحة للجهات الحكومية للاطلاع والاستفادة، وبذلك يكون التعاون المثمر بين الجهات المختلفة في صالح العمل.

واستعرض خلال الاجتماع، موقف العمالة المصرية بالأعداد ببعض الدول العربية والأجنبية، والمشاكل والقرارات التي قد تأثر علي تواجدها حاليا ومستقبلا، مشددا علي أن العمالة المصرية مازالت تحت خط الأمان، ومستمرة في سوق العمل بالدول الخليجية حتي العام 2020 علي الرغم من توطين نسبة من أبناء هذه الدول في بعض الوظائف التي تم قصرها علي العمالة الوطنية.

وشدد على الشباب من الشركات وسماسرة العقود الوهمية، التي ينساق خلالها البعض بغير وعي ولا رويَّة، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلي ضرورة توعية الشباب كي لا يقع فريسة سهلة في شباك من يبيعون الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أي عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقًا أم مزيفًا.