قرّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و١٢ آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" إداريا لجلسة 17 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ تبين أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عطلة رسمية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء لمناسبة أعياد وانتصارات أكتوبر، لذلك قررت المحكمة تأجيل القضية إداريا وعلى النيابة إحضار المتهمين من محبسهم وإخطار الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد، وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في المقطم.
واتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" دون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأكدت أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم الموجودين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.