قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، بعدم قبول دعوى جمعية أحمد عرابي لاستصلاح الأراضي، التي تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإداري على أموال وحسابات الجمعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى  22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، عندما أقادمت جمعية أحمد عرابي التعاونية للزراعة واستصلاح الأراضي في مدينة العبور ، دعوى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرفع الحجز الإداري على أموال الجمعية لسداد رواتب الموظفين.

وكشف قرار الحجز عن أن الجمعية تضع يدها على مساحة 6267 فدانًا دون الوفاء بثمنها إلى وزارة الزراعة، وأن القيمة المستحقة للدولة على تلك المساحة تعادل 13 مليارًا و160 مليون جنيه، وأنه إزاء امتناع الجمعية عن السداد تم توقيع الحجز الإداري

من جانبها، خاطبت الجمعية رئاسة الجمهورية، متهمة وزارة الزراعة بإدعاء وضع اليد على أراضٍ مملوكة لأعضاء الجمعية رسميًا، منذ سنوات طويلة، وأن ما يحدث من قِبل وزارة الزراعة إرهاب مادي ومعنوي للمستثمرين، ويهدد بتشريد نحو 70 ألف موظف وعامل، مطالبة الرئاسة بالتدخل لحل الأزمة.