تقدم عمرو عبدالسلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة  البنك العربي بشخصه وصفته، والبنك العربي الدولي بجمهورية مصر العربية، وسيتي بنك بجمهورية مصر العربية، والبنك التجاري الدولي بجمهورية مصر العربية، للتحقيق فيما أثير حول تورطهم في تمويل سد النهضة الأثيوبي.

وذكر البلاغ رقم 14297 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقه منسوبة لكلا من الدكتورة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة والسفير مدحت كمال القاضي  سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي مؤلفي  كتاب "سد النهضة وسد النيل".

,تضمن الكتاب المؤلف منهما إحدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الاثيوبي، التي توضح بيان لأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الاسهم التي طرحتها دولة اثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة، بواقع فائدة تصل إلى 36% بعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.

وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات بإسم السفارة الأثيوبية في كل بلد لتلقي التمويل، وتضمنت الوثيقة أسماء عدد ست بنوك منها ماهو مصري ومنها من هو يعمل في مصر وهي البنوك المشكو في حقها.

وذكر البلاغ ان تدوال تلك الوثيقة قد أصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي أقل ما يوصف بأنه خيانة عظمى بحق الشعب المصري نظرا لخطورة اكتمال سد النهضه وتأثيره على مصر وإلحاق أشد الخطر بها.

والتمس البلاغ بعد الاطلاع على هذه الشكاية، بسرعه فتح التحقيقات العاجلة واستدعاء كلا من مؤلفي كتاب "سد النهضة وسد النيل" الدكتورة هايدي فاروق والسفير مدحت كمال القاضي للوقوف على صحة ماورد بكتابهما وماتضمنته الوثيقه المنشورة .

واستدعاء رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك لسماع أقوالهم فيما تضمنته الوثيقة وتشكيل لجنة خبراء من المتخصصين في مجال القطاع المصرفي  لبيان عما اذا كان قد تم مشاركة البنوك السالف بيانها بصدر البلاغ في عملية تمويل سد النهضة من عدمه أو قيام أيا منهم بالسماح بفتح حسابات لتحويل مساهمات شركات التمويل عليها واتخاذ اللازم قانونا علي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات